آنکس که نداند

بر خاک من بنویسید/ او ندانست/ و هرگز نخواست که بداند/ من هرگز نخواستم بدانم/ فقط زیستن آب را تماشا کردم/ و سکون خاک را/ من آنچه را اندیشیدم/ رها کردم ... بیژن جلالی

از سايت روز آنلاين

پس از هفته ها فشار در زندان انفرادي

تهيه فيلم اعترافات جهانبگلو

 
اميد معماريان
 

۲۶ تیر ۱۳۸۵

درحالي که صدها نفر از ايرانيان سراسرجهان دراعتراض به دستگيري وزنداني شدن رامين جهانبگلو، اکبرموسوي خوييئني و منصور اصانلو، دريک اعتصاب غذاي سه روزه شرکت کردند، روزنامه رسالت از پروژه اعتراف گيري جهانبگلو در زندان خبر داد.

تنها چند روز پس از آنکه اتحاديه اروپا نسبت به نحوه دستگيري رامين جهانبگلو ونفض معاهدات بين المللي در زمينه حقوق بشرتوسط مقامات امنيتي وقضايي ايران با انتشار بيانيه اعتراض کرد، اين روزنامه محافظه کاراز پخش آنچه "اعترافات جهانبگلو" ناميده، خبرداده است. روزنامه رسالت با اعتراض به واکنش اتحاديه اروپا آورده است: "در پى بازداشت رامين جهانبگلو و اعترافات تکان دهنده‌اى که وى داشته است اتحاديه اروپا با اعلام خطر نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران از مقامات ايرانى خواست که هرچه زودتر رامين جهانبگلو را آزاد کنند." اين روزنامه درادامه آورده است: "در همين حال خبر مى‌رسد که فيلم اعترافات رامين جهانبگلو در يک مجمع فرهنگى براى اطلاع حاضران پخش شده است. جهانبگلو در اين فيلم به سير چگونگى ارتباط خود با محافلى در کانادا پرداخت و توضيح داده که از طريق يک عنصر ضد انقلاب با يکى از سفراى کشورهاى اروپايى آشنا شده و ماموريتى درباره وقوع انقلابات مخملى و تعميم آن در ايران را پيگيرى مى‌کرده است."

روزنامه رسالت يکي از روزنامه هايي است که معمولا خبرهاي مربوط به برخي نهادهاي امنيتي در آن منتشر مي شود. پيش از اين نيز خبراعتراف گيري از روزنامه نگاران وروشنفکران ايراني در اين روزنامه به چاپ رسيده بود. اين روزنامه بدون اشاره به اينکه به چه علتي وچگونه اظهارات يک زنداني که درمراحل تحقيقات به سر مي برد براي عده اي پخش شده است، تلاش کرده است که در برابر حمايت جهاني از آزادي وي موضع گيري کند.

چاپ خبر رسالت مبني بر پخش فيلم اعترافات رامين جهانبگلو در جمع اعضاي "يک مجمع فرهنگي"، در حالي صورت مي گيرد که پيشتر، منابع غير رسمي از نمايش نوار اعترافات اجباري اين انديشمند ايراني، در جلسه "شوراي عالي انقلاب فرهنگي" (بالاترين نهاد سياست گذار فرهنگي در جمهوري اسلامي که اعضايش توسط رهربي منصوب مي شوند) خبر داده بودند. به گزارش منابع خبري، در اين فيلم، بازجويان عليه حدود 20 چهره فرهنگي معتبربه عنوان عوامل غرب و آمريکا اعترافات اجباري اخذ کرده اند که برخي متفکران بسيار شناخته شده ايراني از جمله آنها هستند.

انتشار خبرهاي زندانيان در داخل سلول هاي انفرادي، انتشار بخش هايي از تحقيقات اوليه از زندانياني که از وکيل بي بهره هستند وتماسي با دنياي خارج ندارند، انتشار اعتراف نامه هايي که روزنامه هاي مستقل از چاپ آن خود را برحذر مي دارند، تنها بخشي از اقداماتي است که روزنامه هاي نزديک به محافل امنيتي واز جمله رسالت در آن پيشقدم هستند.

از همان ابتداي دستگيري اين محقق برجسته ايراني، فعالان حقوق بشر واجتماعي وسياسي نگراني خود ازنحوه بازداشت، دادرسي وعدم دراختيار داشتن وکيل ابراز داشته بودند. با توجه به حساسيت هايي که طي چند سال گذشته در خصوص رابطه با خارج از کشور وجود داشته است و همچنين تمايل دولت جديد به بستن فضاي جامعه مدني و ارتباط با جامعه دانشگاهي خارج ازکشور، انتظار مي رفت که محافل درگير درستگيري اين محقق ايراني، طي بيش از دوماه که ازبازداشت جهانبگلو مي گذرد اقدام به تحت فشار قرار دادن او براي اعترافات اجباري کنند.

آخرين اعترافاتي از اين دست مربوط به پرونده متهمان سايت اينترنتي در دي ماه سال 1383 است که طي آن 4 تن از متهمان اين پرونده ابتدا به صورت کتبي ودر قالب نامه وپس از آن با ظاهر شدن در تلويزيون دولتي، نسبت به فعاليت هاي مطبوعاتي و حضور در جامعه مدني ابراز ندامت کردند. اقدامي که با اعتراض شديد نهادهاي حقوق بشري در داخل وخارج از کشور مواجه شد واعلام شد تا زماني که متهمان در شرايط عادي به سر نمي برد چنين اعترافاتي اساسا ارزشي ندارد. تنها چند روز پس از اين اعترافات که حکايت از فشار زياد به متهمان ياد شد داشت که ميانگين سني کمتر از سي سال داشتند، دو تن از آنها باحضور درکميته ويژه رييس جمهوري از چگونگي اعتراف گيري خود سخن گفتند واظهار داشتند که چنين اظهاراتي کاملا تحت فشار بوده است. پس از آن رييس قوه قضاييه نيز افراد ياد شده را به حضور پذيرفت و بعد از آن ختم پرونده را اعلام کرد. با وجود تبعات بسيار سنگيني که چنين اقداماتي به همراه دارد و با توجه به سابقه چنين اقداماتي اساسا مورد باور مردم قرار نمي گيرد، اقدام محافل امنيتي براي تکرار پروژه اعتراف گيري دور از انتظار مي رسد.

پيش از پرونده اعتراف گيري از متهمان پرونده موسوم به "سايت هاي اينترنتي" و يا " وب لاگ نويس ها"، علي افشاري از فعالين دانشجويي نيزطي مدت بازداشت وزندان انفرادي مجبور به اعترافات ساختگي شد. افشاري نيز بعدها ازچگونگي اعتراف گيري سخن گفت واز انواع فشارهاي مقامات اطلاعاتي براي اخذ اعترافات و همراهي توسط بخش هايي از صدا وسيما با اين رفتار خبر داد. اعتراف گيري در زندان، سناريوويي تکراري بود که به نوعي، اغلب زندانيان سياسي ساليان گذشته ايران آن را تجربه کرده اند. به جز سعيدي سيرجاني نويسنده برجسته ايراني که به قتل رسيد و هيچ گاه فرصت نيافت درمورد نحوه اعتراف گيري خود سخن بگويد، تقريبا همه کساني که به نوعي تحت فشار به اعترافات ساختگي تن دادند ، پس از مدتي به شرح نحوه اعتراف گيري پرداختند.

سه سال پيش نيز در اقدامي مشابه مقامات امنيتي با دستگيري داريوش زاهدي تلاش کردند تا با اتهاماتي مشابه ووصل کردن وي آنچه "اغتشاشات" و"جاسوسي" ناميده شد، سناريوي مشابهي را تکرارکنند. اين استاد دانشگاه با فشار افکار عمومي، نمايندگان مجلس ششم و سازمان هاي حقوق بشري داخل وخارج از کشور تبرئه وآزاد شد.

پيش از اين وزير اطلاعات در مصاحبه اي مطبوعاتي با ارتباط دادن فعاليت هاي دانشگاهي رامين جهانبگلو با آنچه "انقلاب مخملي" خواند از رابطه برنامه ريزي شده اين محقق ايراني در اين خصوص سخن گفت. محسني اژه اي گفته بود: "آمريكا در اين مقطع راهكاري را نه تنها در ايران بلكه در مورد بسياري از كشورهاي جهان براي وقوع انقلاب مخملي و نرم دنبال مي‌كرد كه جهانبگلو نيز دراين راستا تعريف مي‌شود. "

او سپس در خصوص وضعيت جهانبگلو چنين اظهار نظر کرد: "جهانبگلو بر اين اساس ماموريت يافته بود و با حجم فعاليت‌ها و امكاناتي كه در اختيار وي قرار گرفته بود، دستگاه اطلاعاتي نسبت به وي مظنون شد و او را دستگير كرد و در حال حاضر نيز مشغول تكميل تحقيقات درباره‌ي او هستيم كه با تكميل آن مي‌توان در اين زمينه كه مي‌شود چه ميزان اطلاعاتي را منتقل كرد، تصميم گرفت."

اتحاديه اروپا طي روزهاي گذشته دربيانيه اي با ابراز نگراني از وضعيت رامين جهانبگلو که درعرصه فعاليت هاي دانشگاهي شهرتي فراتر از مرزهاي ايران دارد آورده است: "اتحاديه اروپا کاملاً از تخلفات آشکار مقامات ايراني درخصوص کيفيت دستگيري و بازداشت اين فيلسوف انديشمند آگاه است و از مقامات جمهوري اسلامي مي خواهد که هر چه سريعتر امکان مشاوره حقوقي را براي وي به وجود آورند. اتحاديه به علاوه خاطرنشان مي کند که کليه اعترافات گرفته شده در زندان بدون حضور شهود قضايي ذي صلاح از هيچ گونه اعتباري برخوردار نخواهند بود." اتحاديه اروپا سپس از سران جمهوري اسلامي درخواست کرده بود که شهروندان ايراني را به دليل تماس با سفارت ها، دانشگاهها و مؤسسات فرهنگي خارجي مورد مجازات قرار ندهند."


+ کتا ; ٤:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٤/٢٦
comment نظرات ()